صياغة العقود

ونحن نقوم في شركة سفيان الضالع القانونية للمحاماة بخدمة مراجعة العقود والاتفاقيات مع مراعاة عدد من المعايير، وأهمها التأكد من البنود التالية:

1.     أهلية الأطراف المتعاقدة، وتوفر كافة أركان العقد.

2.     توفر بنود فترة العقد والإنهاء، وما إذا كان العقد يتضمن التجديد من عدمه.

3.     توفر كافة الضمانات والتعهدات التي يجب أخذها بالنسبة للطرفين.

4.     صحة ووضوح الألفاظ والمصطلحات الواردة في العقد.

5.     طرق السداد المعتمدة في العقد، وأنه يتضمن بنود التعويض والشروط الجزائية لمن ينتهك بنوده.

6.     عدم مخالفة موضوع العقد وبنوده للشريعة الإسلامية والقوانين المعتمدة في البلاد.

7.     سلامة العقد من كافة الأخطاء اللغوية والفنية والقانونية.

وعلى كلٍّ، فإن مراجعة العقود والاتفاقيات تحتاج إلى مهارات خاصة، وقدرات عالية لاكتشاف الأخطاء والثغرات القانونية، لذا فإذا كنت ترغب في الحصول على هذه الخدمة على مستوى عالي من الجودة والدقة فإنك تحتاج إلى محامين متمرسين ذو خبرات مهنية واسعة في هذا المجال، الأمر الذي نوفره لك في شركة سفيان الضالع القانونية للمحاماة أيًّا كان نوع العقد الذي ترغب في مراجعته.

نوفر لك خدمة المراجعة للعقود التجارية، عقود العمل، عقود انتقال الملكية الفكرية، اتفاقيات التحكيم، العقود الإدارية، عقود التأمين، وغيرها حيث نقدم تقريرًا وافيًا بالرأي القانوني الموضح لأوجه القصور في بنود ومواد العقد مع توضيح المعالجة القانونية لها. 

لماذا نقدم لك خدمات صياغة ومراجعة العقود على أفضل وجه ممكن؟

نقدم لك خدمات صياغة ومراجعة العقود على أفضل وجه ممكن لأن فريق عملنا يمتلك المؤهلات التالية:

1.     توفر الخلفية العلمية المتخصصة في مجال القانون، وخاصة الكفاءة المهنية في مراجعة العقود والاتفاقيات وصياغتها.

2.     توفر الخلفية الأساسية حول موضوع العقود على اختلاف أنواعها.

3.     القدرة على التعامل باللغة التي يتم بها صياغة العقود، وكافة ما يتعلق بها من مصطلحات.

4.     القدرة على توقع الخلافات المحتملة جراء وضع بنود العقد والعمل على وضع الحلول القانونية لتجنبها.

5.     القدرة على مهارات التفاوض والتعاقد في المعاملات المحلية والدولية الحديثة.

نحن نتميز بالدقة في اختيار ألفاظ الصياغة، بحيث نتجنب استخدام الألفاظ غير الضرورية أو الغامضة والتي تقود إلى اللبس، ونستخدم الألفاظ القصيرة المحددة بعيدا عن الحشو والتي تناسب رجال القانون.

كل هذا وأكثر يؤهلنا لأن نكون الخيار المفضل لكثير من عملائنا في حال رغبتهم في طلب خدمات مراجعة العقود والاتفاقيات وصياغتها على أسس علمية وقانونية صحيحة.